سكن يا شويش قال مافيه اراضي

اطلعت على اللقاء الصحفي مع وزير الإسكان وما أن خلصت من قراءته تذكرت المثل الشعبي " انفخ يا شريم قال ما فيه براطم" والذي اشتقيت منه عنوان هذه المقالة، أعتقد أن تحديد دور وزارة الإسكان في تنفيذ الوحدات السكنية وعزلها عن مشكلة الأراضي يجعها وزارة تنفيذ مقاولات أو إدارة مشاريع. هذا الدور الذي أعلنه الوزير لوزارة الإسكان لا يحتاجه المواطن لأننا أصبحنا جميعاً مقاولين ونعرف كيف نبني بأرخص بكثير من أي وزارة تضع البيروقراطية نظام المشتريات الحكومي ويتربع على هيكلها التنظيمي الوزير وحاشيته من الوكلاء مدراء العموم.

أعتقد بأن الدور الرئيسي لوزارة الإسكان هو إيجاد الأراضي وتخطيطها والذي هو أساس مشكلة الإسكان لأن قيمة الأرض أصبحت تمثل أكثر من ٥٠٪ من تكلفة البناء وفي ازدياد لاحتكار الأراضي من قبل العقاريين ونقص المعروض عن الطلب، فرحت كثيراً بوزير الإسكان الشاب وتطلعنا أن تصبوا الوزارة للمكانة التي يتطلع إليها ولاة الأمر والمواطنين، إلا أنه يبدوا أن هذه الفرحة لن تتم وضاعت في غياهب البيروقراطية والتفت بمشالح الوزير ووكلائه الأفاضل "وكأنك يا شويش ما غزيت" وأعتقد أنها مسألة وقت لتصبح وزارة الإسكان الجديدة مثل سابقتها القديمة.

نطاقات المهندس فقية و نقاط التفائل الخمس

منذ أن طرحت وزارة العمل نطاقاتها الجديدة لتنظيم العمل في المملكة ومعالي الوزير يطوف في كل مكان للتعريف بهذا النظام الوليد والذي أراني منجذب له ومتفائل بنجاحه.

النقطة الأولى: ينطلق منها تفاؤلي هي الجودة العالية للعروض التي قدمها الوزير وطرحتها الوزارة في موقعها من الناحية الفنية ومن ناحية المحتوى، هذه العروض والنشرات الإعلانية كانت مغايره لما تعودنا عليه في الإدارات الحكومية، حيث اعتدنا أن يتم دفع مبالغ خيالية ولا ينتج عنها ما يوزيها من إبداع في أغلب الأحيان لا يتم إنتاجها وتضيع في غياهب الروتين.

النقطة الثانية: أنه تم بناء النظام على اعتبار أن الحاجة للاستقدام ملحة وحاجة من احتياجات المملكة التي يقع على عاتقها إمداد العالم بما لا يقل عن ٨ مليون برميل يومياً والذي أفرز احتياجات تنموية ضخمة لا تتناسب مع قدرات الموارد البشرية المحلية على استيعابه على المدى القصير، وهذا يعتبر تطور إيجابي هائل في عقلية وزارة العمل والتي كانت تنكر هذه الحاجة وتبررها بإدمان الاستقدام وأبدع الدكتور غازي القصيبي (رحمة الله عليه) اسم "الاستقداميون" على من تسول له نفسه طلب تأشيرات عمل.

النقطة الثالثة: أن هذا النظام من السهل تطبيقه بمعادلات واضحة لا تحتاج إلى بيروقراطية مضنية، حيث أذكر بمرارة المعاناة التي كنا نتكبدها عند طلب إصدار تأشيرات جديدة، حيث كان يتم تحويل جميع المعاملات إلى الرياض ليتم البت فيها لأن معالي الوزير كان يطلع بنفسه على المعاملات وتحول إلى لجان تعطي أقل من ١٪ من المتطلبات.

النقطة الرابعة: أن هذا النظام سوف يقضي على السوق السوداء للتأشيرات والتي اعتقد أنها كان سوداء لأنها غير رسيمة وكذلك لكثرة السودانيين الذين كانوا وسطاء فيها، أعتقد بأن سهولة تطبيق نظام نطاقات سوف تقضي على هذه السوق.

النقطة الخامسة: أن نظام نطاقات تم إعداده كنظام عمل متكامل وتم وضع السعودة كعنصر أساسي من عناصر النظام بآلية واضحة تضمن التزام جميع الأطراف.

وأخيراً أكرر تفاؤلي الكبير بنجاح نظام نطاقات بألوانه الزاهية، وأنه سينجح كأي نظام اعتمد في تأسيسه على النقاش وتعدد الآراء من مختلف أطياف أصحاب العلاقة وهو ما نجح فيه المهندس عادل فقيه خلال مرحلة الصمت التي تهكمنا عليها جميعاً ومن خلال موقعه في الفيس بوك الذي استمد منه الآراء ولم يسبقه وزير في تطبيق هذه التقنية.