هيئة المهندسين والتغيير من الأعلى

تعاقب على مجلس إدارة الهيئة أربعة مجالس إدارة منتخبة منذ إنشائها وأرى أن المجلس الحالي من أميز المجالس التي مرت على الهيئة إنجازاً واعتقد أن أفضل إنجاز يمكن أن يقوم به مجلس الإدارة الحالي هو تطوير النظام الأساسي للهيئة وخاصة في تشكيل مجلس الإدارة.

ينص نظام الهيئة الحالي على انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة والذي أراه سبب رئيسي في سيطرة جميع مجالس الإدارات على الأمور التنفيذية وتهميش دور الأمانة العامة وفي أحيان كثيرة تحويل الأمين إلى سكرتير تنفيذي للمجلس أو ترك الوظيفة شاغرة لوقت طويل، مجلس الإدارة للهيئة مثله مثل أي مجلس إدارة مسئول أمام الجمعية العمومية التي انتخبته إلا أن هذه المسئولية لا تعني تحويل مجلس الإدارة إلى إدارة تنفيذية للهيئة، مسئوليتهم تكمن في تأسيس نظام صارم من خلال توظيف الأمين العام والفريق التنفيذي (المتفرغين والمرتبطين بعقود توظيف مع الهيئة) وإقرار الخطط الاستراتيجية القريبة والبعيدة المدى والتي يقع على عاتق الأمين تنفيذها والرفع بتقاريره للمجلس بصفة دورية لمتابعة أداء الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة لدعمها أو تغيير الفريق جزئياً أو كلياً متى ما كان ذلك ضرورياً.

أرى أن قيام مجالس الإدارات بالمهام التنفيذية  يجعل كلما حصل إخفاق أو إنجاز ظهرت لنا المقولة التي سمعناها ونسمعها من أعضاء مجالس الإدارات أننا متبرعين بوقتنا وجهدنا، والذي أراه عذر أو تبرير غير مقبول لأنهم رشحوا أنفسهم وانتخبهم المهندسين وأعطوهم ثقتهم وهو يعلمون أنهم منتخبون بدون أي تبعات مالية لهذا الانتخاب وأن عضوية مجلس الإدارة لا تتطلب التفرغ الكامل وقد انسحب الكثير من أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم لعدم موافقة شركاتهم على انشغالهم بأعمال الهيئة وإذا كان هناك فضل أو شكر فيجب أن يوجه للشركات والجامعات والجهات التي سمحت للكثير من أعضاء المجلس شبه التفرغ لأعمال مجلس الإدارة والذي لم يكن بحاجة للتفرغ لو أن الأمانة العامة قامت بمهامها كما يجب.

أرى بأن ما سبق سوف يستمر في التكرار مع جميع مجالس إدارات الهيئة المستقبلية إذا لم يتم تغيير تركيبة مجلس الإدارة والذي أقترح أن يكون مماثل لمجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونين والذي يعملون بصمت وانجاز كبير، أقترح أن يكون رئيس مجلس الإدارة وزير التجارة بحكم التبعية وأن يكون هناك أعضاء معينين دائمين من شركة ارامكو والهيئة الملكية بالجبيل وينبع ووزارة الشئون البلدية والقروية ويتم تعيين أربعة أعضاء على الأقل بالانتخاب.

بهذا الطريقة سوف يكون هناك رقابة داخلية على مجلس الإدارة ونخرج من سيطرة مجالس الإدارة المنتخبة بالكامل وتجعل من الممكن بناء كيان مؤسسي قوي يعتمد على موارد الهيئة البشرية والمالية والتي إن نجحت تم مكافئتها وإن أخفقت تم استبدالها والذي غير ممكن من أعضاء مجلس الإدارة.