قرارات الاسكان الملكية .... كم تحتاج من الوقت لتنفيذها؟

سعدت مثل غيري من المواطنين بحزمة القرارات الملكية الكريمة والتي كانت معظمها تهدف إلى تحقيق حلم المواطن في تأمين السكن الملك، أنا متفائل بطبعي إلا أن المعلومات المتاحة تجعلني أتأنى في التفاؤل نظراً لوجود الكثير من الصعوبات في تنفيذ هذه القرارات التي تحتاج إلى الكثير من الجهد وتظافر الجهود بين الوزارات المعنية والذي يحتاج إلى وقت طويل جداً جداً لأن جميع القرارات سوف يتم تنفيذها بذات الأنظمة البيروقراطية وللوائح التي هي نفسها تحتاج إلى قرارات ملكية لتغييرها، يهدف هذا المقال لمحاولة تقدير الوقت التي تحتاجه هذه القرارات للتنفيذ .

اعتقد بأنه لن يتم حل مشكلة تخصيص الأرضي لوزارة الإسكان قبل أقل من أربع سنوات وذلك بسبب اشتراك أربع جهات رسمية في تحديد مواقع الأراضي (وزارة البلديات - وزارة الإسكان- إمارات المناطق- وزارة المالية)، يمكن أن تزيد هذه المدة إلى الضعف إذا تم إشراك شركة ارمكو وحصل تعارض بين البترول والإسكان.

وزارة الإسكان سوف تحتاج على الأقل إلى سنتين حتى تستطيع ترتيب نفسها وإصدار اللوائح والأنظمة البيروقراطية التي تحكم عملها يمكن أن تزيد هذه المدة إذا تم استشارة وزارة المالية، واعتقد بأن وزارة الإسكان لن تتمكن من النجاح إلا إذا تم اعتماد أنظمة ولوائح حديثة تبعدها عن أنظمة المشتريات الحكومية.
وزارة المالية سوف تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لجدولة تنفيذ المشاريع الإسكانية وذلك لتوفير السيولة اللازمة وكبح التضخم ويمكن أن تزيد هذه المدة لو حدثت أي هزة لأسعار البترول.

وزارة العمل سوف يكون لها دور كبير غير مباشر، حيث سيكون هناك حاجة متزايدة لتأشيرات عمل لقطاع البناء والذي يتعارض مع خطة السعودة واعتقد بأن نصيبها في التأخير سوف يكون خمس سنوات.
وبجمع عدد السنوات أعلاه على أساس أن جميع الأعمال تتم لدينا بشكل تسلسلي وليس متاوزي سوف يتم تنفيذ مشاريع الإسكان الطموحة خلال فترة 21 سنة بمعدل 23800 وحدة سكنية لكل سنة، ومقارنة هذا الرقم مع الواقع وخاصة ما استطاعت هيئة الإسكان السابقة تنفيذه (5000 وحدة منذ تأسيسها) اعتقد أن 21 سنة رقم متفائل جداً.

اعتقد بأن هذا الرقم يمكن أن ينزل إلى النصف لو تمكنا العمل بشكل متوازي في جميع المجالات وأن تكون وزارة الإسكان نداً من الناحية الفنية لوزارة المالية والتي مكن ويحد دورها بصرف المبالغ وألا يكون لها ممثل مالي لدى وزارة الإسكان، كذلك تحل مشكلة توفر الأرضي بقرار سامي تمنح وزارة الإسكان بموجبه أراضي بشكل سريع في الصحاري الواسعة.