سكن يا شويش قال مافيه اراضي

اطلعت على اللقاء الصحفي مع وزير الإسكان وما أن خلصت من قراءته تذكرت المثل الشعبي " انفخ يا شريم قال ما فيه براطم" والذي اشتقيت منه عنوان هذه المقالة، أعتقد أن تحديد دور وزارة الإسكان في تنفيذ الوحدات السكنية وعزلها عن مشكلة الأراضي يجعها وزارة تنفيذ مقاولات أو إدارة مشاريع. هذا الدور الذي أعلنه الوزير لوزارة الإسكان لا يحتاجه المواطن لأننا أصبحنا جميعاً مقاولين ونعرف كيف نبني بأرخص بكثير من أي وزارة تضع البيروقراطية نظام المشتريات الحكومي ويتربع على هيكلها التنظيمي الوزير وحاشيته من الوكلاء مدراء العموم.

أعتقد بأن الدور الرئيسي لوزارة الإسكان هو إيجاد الأراضي وتخطيطها والذي هو أساس مشكلة الإسكان لأن قيمة الأرض أصبحت تمثل أكثر من ٥٠٪ من تكلفة البناء وفي ازدياد لاحتكار الأراضي من قبل العقاريين ونقص المعروض عن الطلب، فرحت كثيراً بوزير الإسكان الشاب وتطلعنا أن تصبوا الوزارة للمكانة التي يتطلع إليها ولاة الأمر والمواطنين، إلا أنه يبدوا أن هذه الفرحة لن تتم وضاعت في غياهب البيروقراطية والتفت بمشالح الوزير ووكلائه الأفاضل "وكأنك يا شويش ما غزيت" وأعتقد أنها مسألة وقت لتصبح وزارة الإسكان الجديدة مثل سابقتها القديمة.

نطاقات المهندس فقية و نقاط التفائل الخمس

منذ أن طرحت وزارة العمل نطاقاتها الجديدة لتنظيم العمل في المملكة ومعالي الوزير يطوف في كل مكان للتعريف بهذا النظام الوليد والذي أراني منجذب له ومتفائل بنجاحه.

النقطة الأولى: ينطلق منها تفاؤلي هي الجودة العالية للعروض التي قدمها الوزير وطرحتها الوزارة في موقعها من الناحية الفنية ومن ناحية المحتوى، هذه العروض والنشرات الإعلانية كانت مغايره لما تعودنا عليه في الإدارات الحكومية، حيث اعتدنا أن يتم دفع مبالغ خيالية ولا ينتج عنها ما يوزيها من إبداع في أغلب الأحيان لا يتم إنتاجها وتضيع في غياهب الروتين.

النقطة الثانية: أنه تم بناء النظام على اعتبار أن الحاجة للاستقدام ملحة وحاجة من احتياجات المملكة التي يقع على عاتقها إمداد العالم بما لا يقل عن ٨ مليون برميل يومياً والذي أفرز احتياجات تنموية ضخمة لا تتناسب مع قدرات الموارد البشرية المحلية على استيعابه على المدى القصير، وهذا يعتبر تطور إيجابي هائل في عقلية وزارة العمل والتي كانت تنكر هذه الحاجة وتبررها بإدمان الاستقدام وأبدع الدكتور غازي القصيبي (رحمة الله عليه) اسم "الاستقداميون" على من تسول له نفسه طلب تأشيرات عمل.

النقطة الثالثة: أن هذا النظام من السهل تطبيقه بمعادلات واضحة لا تحتاج إلى بيروقراطية مضنية، حيث أذكر بمرارة المعاناة التي كنا نتكبدها عند طلب إصدار تأشيرات جديدة، حيث كان يتم تحويل جميع المعاملات إلى الرياض ليتم البت فيها لأن معالي الوزير كان يطلع بنفسه على المعاملات وتحول إلى لجان تعطي أقل من ١٪ من المتطلبات.

النقطة الرابعة: أن هذا النظام سوف يقضي على السوق السوداء للتأشيرات والتي اعتقد أنها كان سوداء لأنها غير رسيمة وكذلك لكثرة السودانيين الذين كانوا وسطاء فيها، أعتقد بأن سهولة تطبيق نظام نطاقات سوف تقضي على هذه السوق.

النقطة الخامسة: أن نظام نطاقات تم إعداده كنظام عمل متكامل وتم وضع السعودة كعنصر أساسي من عناصر النظام بآلية واضحة تضمن التزام جميع الأطراف.

وأخيراً أكرر تفاؤلي الكبير بنجاح نظام نطاقات بألوانه الزاهية، وأنه سينجح كأي نظام اعتمد في تأسيسه على النقاش وتعدد الآراء من مختلف أطياف أصحاب العلاقة وهو ما نجح فيه المهندس عادل فقيه خلال مرحلة الصمت التي تهكمنا عليها جميعاً ومن خلال موقعه في الفيس بوك الذي استمد منه الآراء ولم يسبقه وزير في تطبيق هذه التقنية.

الولاء ام الاداء ؟ في الشركات العائليه

تَغْلب سيطرة الشركات العائلية على أغلب قطاعات صناعة مواد البناء في المملكة، وقد حدثني أحد الأصدقاء ممن يملك شركة عائلية في مجال صناعة البناء عن قلقه على مستقبل شركته كونه من الرعيل المؤسس ويرغب في المحافظة على نمو ونجاح شركته على المدى القريب والبعيد.

قبل الدخول في تفاصيل النقاش كان لدي تصور أن المشكلة تتركز في نقل الإدارة إلى أبنائه، إلا أنه من خلال النقاش اتضح لي أن أحد المشاكل الرئيسية تكمن في إصرار الرجل على الاستمرار في قيادة شركته بواسطة الموارد البشرية التي ساعدته في تأسيس هذ الكيان بدعوى ولائهم له رغم أن معظمهم قد طعن في السن وفقد آلية الإدارة الحديثة.

أوضحت له أن الولاء في الشركات مهم في فترة التأسيس، حيث يحتاج المؤسس في بداياته إلى الحد الأدنى من الموارد البشرية (لتوفير الموارد المالية وتوجيهها لشراء الأصول من معدات منتجه) التي تعمل أكثر من عمل وتعمل على أساس الثقة المطلقة التي قد تكلف كثيراً حتى تجد من تثق به.

وبهذه الطريقة لا تحتاج الشركة أو المؤسسة إلى هيكل تنظيمي ولوائح بيروقراطية لأن الأنظمة واللوائح جميعها في رأس المؤسس وعدد قليل من موظفيه الأوفياء والذي يدعم كفاءة المنظومة ويؤسس لنجاحها.

مع نمو المنظومة وتوسع نشاطها وأعمالها إنتاجياً وجغرافياً تحتاج أن تعتمد في أعمالها على العمل المؤسسي والذي يعتمد على إدارة الشركة بأفضل من يستطيع إدارتها من بني البشر وليس فقط على إمكانيات المؤسس وأبنائه أو اصحاب الولاء له من قدامى الموظفين، ومن السائد أن ترى الكثير من الشركات قد اختفت وتلاشت بسبب عدم تجديد دماء العمل بالشركة واعتمادها على المؤسس والذين منهم من ماتت شركته بعد وفاته.

أوضح لي صديقي بأن من أسباب نجاحه في عمله سرعة اتخاذ القرار وكراهيته للبيروقراطية وأنه في حالة الاعتماد على هياكل تنظيمية كبيرة وجيش من الموظفين قد يثقل وزن الشركة ويحرمها من رشاقتها وخفة حركتها، قلت له إنه فعلاً محق وأن هذا هو هاجس جميع الشركات والجامعات التي تدرس علم الإدارة في جميع أنحاء العالم، وذلك للتخلص من البيروقراطية البغيضة والتي لا تضيف أي قيمة على أعمال الشركات وإنما تعطل الأعمال، وقد أوضحت له أن البيروقراطية بشكل عام ليست خبيثة بجلها حيث يحتاج العمل إلى تسلسل في الأداء وفصل الصلاحيات وتعددها لحماية الشركة من سوء استخدام الصلاحيات وحماية الموظفين بتحديد مسئولياتهم لمساعدتهم على تحمل المسئولية لإنجاز الأعمال المناطة بهم، وقد مكنت أنظمة المعلومات الآلية باستخدام الحاسب الآلي من استئصال البيروقراطية الخبيثة وأفضل مثال على ذلك أنظمة البنوك.

أخيراً لخصت لصديقي نصيحتي بأنه لا مناص من التطوير والتحديث والاعتماد على أفضل من يستطيع العمل ضمن هيكلة إدارية مبنية على أساس علمي، وإذا استطاع استقطاب القياديين المبدعين للعمل معه يجب عليه أن يدعهم يعملون لأن المبدعين وأصحاب الطموح ينتجون إذا اتيحت لهم حرية العمل والتي لا تتعارض مع حق صاحب العمل في المراقبة والسيطرة ذات الطبيعة الاستراتيجية البعيدة عن الأعمال التكتيكية اليومية، ويستطيع بناء الولاء بشكل مؤسسي عن طريق سن أنظمة لوائح صارمة تكافئ المجد وتحافظ عليه للاستمرار بالعمل في المنظومة أطول وقت ممكن.

مواصفات الخرسانة بين الواقع ومتطلبات ارمكو السعودية

حضرت ورشة العمل التي اقامتها ارمكو بالتعاون مع أمانة الدمام والتي كانت موضوعها مناقشة مواصفات الخرسانة المتبعة لدى شركة ارمكو السعودية والتعديلات التي ترغب إدخالها عليها على ضوء الزيارات التي قامت بها ارمكو للولايات المتحدة وقطر والامارات العربية المتحدة،  وقد تم التركيز خلال المحاضرات على إمكانية تطبيق المواصفات المتبعة لدى ارمكو ليس فقط على مشاريعها وإنما على جميع المشاريع الحكومية والأهلية في المنطقة الشرقية للرقي بمواصفات الجودة في المنطقة الشرقية ومحاربة مشاكل الخرسانة الناتجة عن ضعف جودة الخرسانة.

استمتعت كثيراً بالمحاضرات والخبرات التي أعدها وقدمها المهندسون "الارامكوويون" والتي تمت باحترافية عالية ومعرفة بأدق التفاصيل الفنية لمراحل إنتاج الخرسانة وفحص الجودة المتعلقة بها وهو دليل واضح على المكانة الرفيعة التي وصلت لها شركة ارمكو في العناية بتدريب وتأهيل مواردها البشرية في مختلف المستويات.

بدأ النقاش في موضوع توحيد المواصفات وأنه لن يسمح لمصانع الخرسانة الجاهزة بتخزين إلا المواد المعتمدة من قبل شركة ارمكو، حيث أوضحت لهم بأن هذا غير ممكن حيث ينجح موقع محجر واحد فقط في اختبارات شركة ارمكو والذي بالكاد يفي باحتياجاتهم ولن يكفي جميع مشاريع المنطقة الشرقية من ناحية الكمية وسوف تقفز أسعاره إلى أضعاف مضاعفة في حالة زيادة الطلب عليه. كذلك تعتمد شركة ارمكو على تأمين الخرسانة واصله للموقع بدرجة حرارة ٣٢ درجة مئوية وهو ما يمكن عمله لمشاريع شركة ارمكو التي تبعد عن زحمة المدن والمرور ويتوفر لها مصانع إنتاج خاصة بالخرسانة داخل المواقع، إلا أن ذلك لا يتوفر للمشاريع السكنية والتجارية في منتصف المدن هذا بالإضافة إلى نقل جميع مصانع الخرسانة إلى خارج حدود المدن مما يجعل إيصال الخرسانة بهذه الدرجة المنخفضة من الحرارة لا يمكن تحقيقه إلا أكاديمياً وبأسعار عالية جداً.

تحرك النقاش كثيراً بعد مداخلتي وخاصة أن أغلب المدعوون من شركات الخرسانة التي تتعامل مع مشاريع ارمكو ولم يتجرأ أحد منهم على المداخلة لخوفهم الشديد من طاقم الفحص واعتماد مصانع الخرسانة الجاهزة والذين يعرفون كل منهم وينادونهم بأسمائهم.

تم وضع أغلب الصعوبات المدرجة أعلاه في قائمة التحديات التي سوف يتم محاولة إيجاد حلول لها، وهنا أوضح وجهة نظري الشخصية حول هذ الموضوع إن شركة ارمكو يمكن أن تطبق المواصفات الفنية للخرسانة والتي تتناسب مع أهمية أعمالها ليس فقط لاقتصاد المملكة وإنما للاقتصاد العالمي كافة، يحق لارمكو أن توصف خرسانة بمكونات عالية الجودة لأساسات معمل تكرير يكلف المليارات ويجب أن يعمل باعتمادية عالية مهما بلغت تكلفة هذه المواد لأنها أخيراً سوف تحمل على تكاليف سعر البرميل، إلا أن المشاريع السكنية والتجارية التي تستهلك ٨٠٪ من الخرسانة في المملكة لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه التكلفة إن وجدت في المنطقة الشرقية والتي تعاني من تردي مواد الخام للخرسانة بسبب طبيعتها الجيولوجية وسوف يتم اللجوء لاستيراد المواد الخام من الامارات مثل ما هو معمول به في قطر والكويت.

ذكر المهندس رضوان حميد، مدير عام الجودة بالشركة السعودية للخرسانة الجاهزة، كود البناء السعودي خلال النقاش وأنه تم وضعه بما يراعي ظروف جميع مناطق المملكة واعتباراتها المناخية والجيولوجية وأنه تم إعداد كود البناء بمشاركة ارمكو السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

بعد عودتي إلى المكتب قمت بعمل بحث "قوقلي" لكود البناء السعودي والذي سعدت كثيراً بأنه أصبح جاهزاً للتطبيق وأن المواصفات المدرجة به على قدر كبير من التوازن بين جميع المتطلبات والتي يمكن تطبيقها في أغلب مواقع المملكة، ومن خلال مراجعة سريعة لكود البناء السعودي نرى بصمات ارمكو مما أضفى قوة تقنية وتوازن من خلال مشاركة الجهات الفنية الأخرى.

وأخيراً أعتقد بأن ارمكو السعودية صرح أثبت جدارته ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي وإن لديها الجدارة العلمية والعملية لوضع المواصفات الخاصة بها والتي تخدم مشاريعها، إلا أن ارمكو السعودية بكبر حجمها ومحدودية خبراتها في المشاريع السكنية والتجارية يجعل من تدخلها في هذه المشاريع مكلف وغير عملي إطلاقاً.

سلسلة الامداد لصناعة مواد البناء

أصبح تعريف سلسلة الإمداد (Supply Chain) للأعمال من أهم أدوات الإدارة الحديثة لمعرفة العلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الأقسام والإدارات داخل منظومة العمل وعلاقة المنظومة بزبائنها ومورديها والجاهات الرسمية الخارجية التي تؤثر على سير أعمالها.

وقد رأيت أن أعرض في هذا المقال نبذه سريعة عن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء بشكل عام لتوضيح العلاقات بين الصناعات المختلفة المكونة لهذه الصناعة.

تبدأ سلسلة الإمداد لأغلب مواد البناء من الطبيعة حيث تعتمد صناعة الاسمنت على الحجر الجيري والرمل والطين والحديد الخام لإنتاج الاسمنت، وتعتمد صناعة الخرسانة على الاسمنت وركام الحجارة (الطبيعي أو ناتج كسارة) والرمل والمياه، يتبعها كذلك صناعة الطابوق والبلاط ذات الأساس الاسمنتي/الخرساني.
تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الأساسية لمواد البناء حيث تقبع في أول سلسلة الإمداد لجميع مواد البناء لذلك يشكل توفرها مطلب استراتيجي لكل دولة لما لها من التأثير السريع والمباشر علي البناء والتطور العمراني، للتكلفة المرتفعة للاستثمار في صناعة الاسمنت تتم عن طريق شركات مساهمة ذات رأس مال كبير.

تأتي صناعة الخرسانة (الجاهزة ومسبقة الصب) في المرتبة الثانية ضمن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء، تعتمد صناعة الخرسانة على تقديم خدمة أكثر من تقيم منتج نهائي، حيث تقوم توريد المواد الأساسية للخرسانة وعمل خلط لها حسب المقاييس الهندسية الصحيحة لإنتاج الخرسانة بالقوة ومواصفات التحمل المطلوبة لكل عميل، ثم تقوم بنقلها بخلطات نقل تضمن وصولها إلى الموقع بدون فقد أي من موصفاتها، يتم ضخ الخرسانة حال وصولها إلى الموقع بواسطة مضخات متخصصة مزوده بخرطوم هيدروليكي إلى قوالب الصب الخاصة بالعميل، تقدم خدمات الخرسانة في أغلب مدن المملكة عن طريق شركات ومؤسسات غالبها عائلية.

صناعة الطابوق الاسمنتي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لصناعة مواد البناء مقارنة بالاسمنت والخرسانة، وتعتمد هذه الصناعة على صنع منتج اسمنتي مع تقديم خدمات النقل إلى موقع العميل، تعتمد ٩٠٪ من مصانع الطابوق على إنتاج الطابوق الاسمنتي المفرغ ذو التجاويف المتعددة بواسطة إنتاج الخرسانة بمكوناتها المعروفة وصبها داخل مكائن إنتاج الطابوق الهيدروليكية التي تضغط الخرسانة داخل قوالب الصب، والمسمى الدارج لهذه المكائن "البياضة" لأنها تسير وتترك ورائها الطابوق المنتج مثل الدجاج البياض.

صناعة البلاط الاسمنتي تأتي في المرتبة الرابعة نظراً لتراجعها أمام البلاط السيراميكي والرخامي، كذلك انحسر استخدام بلاط الأرصفة المسطحة وتم الاستعاضة عنه بطوب الأرصفة الاسمنتي المتداخل الحديث.
تعتمد أعمال التشطيبات للمباني على الاسمنت كمادة أساسية والتي تعتمد على توريد المواد الأساسية لخلطة اللياسة (اسمنت - رمل - ماء) وتنتج أغلبها يدوياً في الموقع، تعتمد المشاريع الكبيرة على خلطات اللياسة الجافة والتي يتم خلطها وتنفيذها بواسطة معدات حديثة تضمن الجودة والمتانة، ومن المتوقع زيادة الطلب على هذه الطريقة مع ازدياد تكاليف وندرة العمالة الماهرة وانخفاض تكاليف الخلطات الجاهزة.

صناعة الاسمنت والتلوث البيئي

لا أحد ينكر الارتباط الوثيق بين الصناعة بشكل خاص والنشاط الإنساني بشكل عام والتلوث البيئي. وصناعة الاسمنت بشكل خاص ترتبط في أذهان أغلب الناس بأنها مصدر للغبار والأتربة التي كانت تعلوا مداخنها، واعتقد أن هذا كان بسبب وجود بعض المصانع بالقرب من المناطق السكنية بالإضافة إلى عدم توفر تقنيات ترشيح غبار الاسمنت ذو الحرارة العالية.

أما الآن ومع التقدم التقني لصناعة مرشحات الغبار والتي تعمل في درجات حرارة عالية لم تكن متوفرة قبل ٥ سنوات، فأعتقد بأنه لا يوجد أي عذر لأي شركة تنفث أي غبار من مصانعها، وحسب علمي فإن أغلب الشركات السعودية في صناعة الاسمنت قد أتمت (أو في طريقها لإتمام) تحويل جميع مرشحاتها إلى المرشحات الحديثة والتي تعمل حسب المعايير الدولية في مجال انبعاثات صناعة الاسمنت.
وتبقى مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صناعة الاسمنت مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية لم يتمكن العلماء من حلها نظراً لأن حرق الحجر الجيري في الأفران ينتج عنه انفصال ثاني أكسيد الكربون كيمائياً، ولعدم القدرة على حل مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات، ومحطات الطاقة الكهربائية و صناعة الاسمنت، تم وضع آلية تجارة الكربون بين الدول لوضع حوافز لتخفيض الانبعاثات، وحتى تاريخه لم تنجح هذه الحوافز لِلَجْم جِماح النمو الصناعي للدول خاصة في الصين والهند لأنهم "عاوزين يعيشوا" مثل الدول المتقدمة.

و أذكر هنا أنه في محاضرة ألقيتها في إحدى اجتماعات المعهد الأمريكي للهندسة الكيمائية، وجه لي أحد الحضور سؤالاً حول صناعة الاسمنت وكيف لا نشعر نحن في صناعة الاسمنت بتأنيب الضمير من جراء ذلك؟ أجبته بأنه هو السبب في تلوث البيئة كمستهلك وليست الصناعة فإذا قرر العيش في خيمة والتخلي عن المباني الخرسانية والتكييف لن تكون هناك صناعة للاسمنت، وكذلك تقوم الدنيا ولا تقعد في حال عدم توفر الاسمنت والذي أصبح ثاني مادة استهلاكية للإنسان بعد المياه.

صناعة الاسمنت - مقال رقم ٢

ذكر لي أحد الأصدقاء، ممن تشرفت باطلاعه على هذه المدونة، أن الحجر الجيري متوفر في كل مكان ويمكن إقامة مصانع الاسمنت في أي مكان تقريباً، فتوجب علي أن أضيف معلومات أكثر حول موضوع المواد الخام الصالحة لصناعة الاسمنت.

ليست كل الأحجار المتوفرة في الطبيعة ذات أساس جيري وهو المعروف كيميائياً بمادة "بيكربونات الكالسيوم"CaCO3 وهي المادة الأساسية لصناعة الاسمنت، وهذه المادة متوفرة في أغلب مناطق المملكة بكميات، نسب نقاوته متفاوتة، تحتاج صناعة الاسمنت إلى كميات كبيرة من هذه المادة التي يجب توفرها بكميات تكفي للإنتاج ل ٥٠ عام ليكون الاستثمار لإنتاج الاسمنت ذو جدوى اقتصادية. وتلعب درجة نقاوة الحجر الجيري دور أساسي في اقتصاديات المحاجر حيث قد تتوفر مختلطة بمواد غير مفيدة أو ضارة لصناعة الاسمنت الذي قد يرفع تكاليف التحجير للتخلص من هذه المواد أو يجعل الاستثمار غير مجدي.

ونظراً للأهمية القصوى لمحاجر الحجر الجيري لصناعة الاسمنت فيتم عمل دراسات ومسوحات جيولوجية كيمائية دقيقه قبل الاستثمار في صناعة الاسمنت والتي تحدد عادة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتستمر الحاجة لهذه الدراسات خلال التشغيل للوصول إلى أفضل المواقع وطرق التحجير لتخفيض تكاليف التحجير والوصول إلى الخلطات القياسية لإنتاج الاسمنت، وللأسف أن غالبية هذه الدراسات تتم عن طريق شركات استشارية أجنبيه رغم محاولاتي الشخصية المباشرة مع عدد من الجامعات السعودية لعمل هذه الدراسات عن طريقهم والتي لم تنجح حتى في لفت الانتباه.