مذكرة اجازة: الجنوب ومقومات السياحة

الحمدالله الذي وهب لنا أجواء وديرة نهرب إليها من الحر ونجد فيها راحة لأنفسنا وأجسادنا شهراً من السنة، تغديت أنا وعائلتي في إحدى مطاعم أبها وعند خروجي، استوقفني رجل أربعيني مع عائلته من خارج المنطقة يسألني عن أفضل الشقق المفروشة حيث وصل للتو مع عائلته، ذكرت له عدد من الأسماء والمواقع فقال سبق له أن مر عليها ووجدها إما غالية جداً أو سيئة جداً.

مشكلة هذا السائح مشكلة جميع السياح من غير أهل المنطقة والذين لا يجدون الخدمات والأسعار المناسبة في فترة الصيف والذي يجعل المنطقة غير ذات جدوى لغير أهلها.

نحن من أهل الجنوب تَحْدونا العاطفة وصلة ذوي القربى وتوفر السكن لنا إلى قضاء إجازاتنا في ربوع الجنوب ولكن ماذا عن السواح الآخرون من خارج المنطقة؟، لن تستطيع الجنوب بإمكانيتها الحالية منافسة الوجهات العالمية السياحية التي تتوفر فيها جميع مستويات السكن والمناظر والجو المعتدل. ننتظر هيئة تطوير عسير أن تقدم مبادرات وترفع من مستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة واقترح المبادرات التالية:

١- توفير أراضي مجانية أو بإيجار رمزي للمستثمرين لبناء وحدات سكنية للسياحة العائلية.
٢- تطوير المواقع السياحية وإعادتها إلى سابق عهدها من العناية والنظافة.
٣- دعوة البنوك والشركات السياحية لإقامة مشاريع الفنادق ٤ نجوم ومشاريع الترفيه الموسمية.
٤- التنسيق مع هيئة الترفيه لإقامة النشاطات الترفيهية الصيفية في المنطقة.
٥- التنسيق مع جميع الوزارات لإقامة اجتماعاتها ونشاطاتها الصيفية في المنطقة الجنوبية.

مذكرة اجازة: الاصطفاء التعليمي

الكثير منا غير راضي عن مستوى تعليمنا العام وأنه لا يرقى إلى تعليم الأمم المتقدمة ولا حتى الأمم التي تسعى للتقدم، والجواب الجاهز أن تعليمنا لم يقصر وخرج الكثير من المبدعين من الطيارين والأطباء والمهندسين والفنيين والذين يضاهي مستواهم أقرانهم خريجي تعليم الدول المتقدمة.

القول هنا أن مبدعينا من جميع أطيافهم لا زلوا قلة لأنهم تخرجوا من نظام” الاصطفاء التعليمي” والذي لا يقبل في الطب أو الجامعات والتخصصات المميزة (البترول مثلاً) إلا أصحاب المعدلات العالية ويدخلهم في مراحل متعددة من "الكرف الأكاديمي" حتى يخرج منهم الغير المؤهل بالاصطفاء إلى أن يخرج نخبة النخبة فيظهر تميزهم على أقرانهم.

شركة ارامكو تدخل منسوبيها بعد الثانوية في نظام اصطفاء تعليمي بحيث لا يبقى إلا المميزين ثم تختار من المتميزين القياديين وتستمر في رعايتهم إلى أن يصلوا إلى أعلى المراتب.

نحتاج نظام تعليمي قوي يرفع المبدع المتميز إلى أعلى الدرجات ويوجه الإنسان العادي إلى ما يناسب قدراته والتي ليست بالضرورة أكاديمية، حاول التعليم الفني في بدايته تقليد النسخة الألمانية في التعليم الفني ولكنه واجه أن احترام مجتمعنا  للمهن اليدوية والفنية مغاير تماماً لمفاهيم المجتمع الألماني وللأسف إلى الْيَوْمَ ورغم خريجي المعاهد الفنية الكثر إلا أننا لازلنا نحتفل بوجود سباك وحداد سعودي.
نحتاج نظام تعليم علمي قوي ينافس الأمم بجودة التعليم لا بعدد الخريجين والذين يتفاجؤون بأن شهاداتهم لا تسمن ولا تغني من جوع، سألت أحد أساتذة الجامعات عن سبب تردي مستوى خريجين الهندسة في جامعته، فأجاب: لسنا جامعة البترول ولو طبقنا معاييرها لم ينجح أحد، قلت له والله أن الأفضل أن تقفل التخصصات التي لا تستطيعونها لأنكم سببتها أزمة لخريجينكم لأنهم يعتقدون أنهم مهندسين والوقع أنهم ليسوا كذلك والذي ينعكس على نفسياتهم وتقبلهم لوضعهم مقارنة بأقرانهم.

مذكرة اجازة: الشركات الاستشارية للاعمال

وجدت الكثير من الآراء السلبية حول الشركات الاستشارية في مجال الأعمال وعلامات استفهام كثيرة حول الدور الذي تؤديه مقابل الأتعاب العالية التي تتقاضاها، وهنا أَودُّ أن أطرح عدد من النقط المختصرة من خبرتي مع مثل هذه الشركات:

1.   الشركات الاستشارية العالمية منها أو المحلية تقدم مشورة حسب آخر ما توصلت له أساليب الإدارة وتقنياتها والتي تناسب الشركة وهذه المشورة أو فريق الاستشاري لن يقوم مقام الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ أعمال الشركة سواءً أخذوا بالمشورة جزئياً أو كلياً أو لم يأخذوا بها.

2.   يجب على الشركة التي تحتاج خدمات الشركات الاستشارية تحديد الأهداف التي ترغب تحقيقها من التعاقد مع الشركة الاستشارية ومجال العمل التفصيلي وتأهيل الشركة الاستشارية التي لديها خبرات في مجال العمل المطلوب، أنصح بأن يتم التعاقد مع الشركات الاستشارية لتنفيذ مجال عمل عالي التخصص مثل: دراسة عمليات الشركة وطرق رفع كفاءتها - تطبيق أنظمة ERP - مراجعة وتوثيق أنظمة ولوائح الشركة - تأسيس أنظمة جديدة لعمل الفروع والشركات الجديدة- تأسيس نظام تقييم أداء الموظفين.

3.   يجب تأهيل عدد من الشركات الاستشارية المتخصص في مجال العمل والتي لها سمعة محلية وعالمية طيبة ولديها الإمكانيات المحلية لتنفيذ مجال العمل المطلوب.

4.   يتوفر لدى الشركات الاستشارية موارد بشرية عالية الكفاءة في مجال الدراسات وتحليل البيانات من الصعب على الشركات استقطابهم لارتفاع تكاليفهم وعدم وجود مسار وظيفي لتطويرهم ضمن الهيكل التنظيمي للشركة، لذلك يجب أن يتم تأهيل الشركة الاستشارية بناءً على مؤهلات فريق العمل المحدد لتنفيذ الدراسة الاستشارية.

5.   يجب تعيين مدير مشروع لإدارة التعاقد وإدارة المشروع مع الاستشاري في جميع مراحله، مدير المشروع هو المسؤول عن متابعة الاستشاري لتنفيذ مجال العمل المتعاقد عليه وتوفير المعلومات (بجودة عالية) التي يحتاجها فريق الاستشاري للعمل، لن يستطيع الاستشاري تنفيذ العمل إذا ترك ضائع بين إدارات الشركة، كذلك يجب ألا يترك تحت تسلط مدراء الإدارات والذين في الغالب لهم أجندات يرغبون في تمريرها من خلال الاستشاري.

6.   تنفيذ العمل ضمن الجدول المحدد في العقد ولا يستطيع أي استشاري تحمل التأخيرات الناتجة عن تأخير الشركة في اتخاذ قرار أو عدم توفر المعلومة أو عدم تعاون الإدارات لإنجاز الدراسة.

7.   كل الدراسات الاستشارية تقوم على أساس فرضيات ومعلومات يجب على الاستشاري تقديمها واعتمادها من قبل الشركة والتي يجب على الشركة مراجعتها وتعديلها من واقع خبرات الشركة والمعلومات المتوفرة لها.

8.   يجب الاجتماع مع الاستشاري بشكل دوري خلال الدراسة بقيادة مدير المشروع لمراجعة تقدم العمل وتصيح مساره بوجود مدراء الإدارات المعنية وتوثيق ذلك، لتفادي التعديلات الجوهرية المكلفة.

9.   يجب أن يوثق الاستشاري مراجع جميع المعلومات التي استخدمها سواءً من داخل الشركة أو من مصادر خارجية.

10.    تعرض نتائج الدراسة على صاحب القرار والذي يجب أن يتم اطلاعه على نتائج سير الدراسة أولاً بأول لتفادي التوقعات الغير تعاقدية أو الخارجة عن نطاق الدراسة وأهدافها. 

مذكرة اجازة: كتب الادارة والقيادة

الكثير منا يتابع بشغف ما سطره جهابذة علم الإدارة والقيادة من نصائح وطرق مبتكرة حسب خبراتهم في شركات عالمية رائدة.

هنا أودّ أن أوضح بعض النقاط التي أرى أهمية توضيحها حول هذه الكتب وطرق الاستفادة منها:

1.   تحكي هذه الكتب قصة نجاح أصحابها كلاً في مجاله، وفي الغالب يتم تضخيم وإبهار القارئ بالنجاحات التي تحققت بدون ذكر الاخفاقات والصعوبات التي سبقتها أو تلتها.

2.   غالبية هذه النجاحات تمت في وقت محدد وظروف محددة لإحدى الشركات ولا يمكن تكرارها لاستحالة تكرار الظروف التي كانت السبب الرئيسي لحدوثها حتى في نفس الشركة.

3.   حجم الشركات وتشعب أعمالها، التي كانت محور أغلب هذه الكتب، يجعل من الصعب تطبيق ما نجح فيها على أي شركة أخرى.

4.   تتحدث هذه الكتب عن خبرات في أسواق متطورة من ناحية توفر البنية اللوجستية للأعمال المرتبطة بأعمال الشركة من ناحية المنبع أو المصب.

5.   تتوفر لهذه الشركات موارد بشرية غير محدودة بدولة أو نظام عمل، فتستطيع استقدام الموارد البشرية إلى مصانعها من أي بلد وتستطيع إنشاء مصانع في أي بلد تتوفر فيه اليد العاملة.

6.   تتمتع هذه الشركات بدعم مادي غير محدود سواءً من ناتج عملياتها أو من دعم البنوك العالمية والمحلية.

وأخيراً وجدت أن مثل هذه الكتب مفيدة جداً لتوجيه التفكير فيما يمكن إنجازه والاستفادة منها لتوسيع المدارك والأهم طرق التفكير وكيفية تأسيس الاستراتيجيات وطرق تطبيقها من الأعلى إلى الأسفل أو العكس وطبيعة المشاكل التي يمكن أن تواجهها الشركات، ولكن يجب توخي الحذر الشديد من التقليد والتطبيق الأعمى لما نجح في هذه الشركات والذي من المؤكد أنه لن ينجح إذا تم تكراره حتى في نفس الشركة في زمن وظروف مختلفة.

مذكرة اجازة: التفكير داخل الصندوق

منذ أن ظهرت دورات وكتب التطوير الذاتي والابداع، ظهر مصطلح التفكير خارج الصندوق والذي يعني الابتكار والعمل بأفكار جديدة إبداعية غير تقليدية تمكن الشخص أو المنظومة من القفز من داخل الصندوق إلى خارجه بهذه الأفكار لزيادة ربحية المنظومة أو النجاح المهني والبروز عن الأقران.

المشكلة التي أراها أن الغالبية يستعجل بالبحث عن أفكار خارج الصندوق ومحاولة القفز وهو لازال ضايع في طوشة الحياة المهنية ولَم يستطع بعد بناء صندوق تقليدي يحويه ليتعلم أسس العمل التقليدية لكي يعرف أو يأتي بأفكار غير تقليدية.

نصيحتي لن تستطيع الطيران حتى تتعلم كيف تمشي ولن تستطيع التفكير خارج الصندوق حتى يكون لك صندوق تقليدي تتعرف بداخله على المشاكل التقليدية وطريقة سير العمل، يحب تعلم أساسيات المالية التقليدية لتستطيع أن تبدع كمحترف مالي وكذلك الهندسة والطب لن تبدع بها مالم تتعلم الأساسيات. 

مذكرة اجازة: الصدقة بالتأمين الصحي

نرى الكثير من أهل الخير يبادر إلى بناء المساجد والتي ولله الحمد نراها في كل حي بأحسن حلة وأفضل بناء، إلا ان أصبحت بعض الأحياء فيها أكثر من حاجتها من المساجد والذي يطرح السؤال هل عدمت أساليب الصدقة الجارية وانحصرت في المساجد؟

عند محاولتي للإجابة عن هذا السؤال وجدت أن الأسر المحتاجة تعوز ثلاث أمور للحياة الكريمة (الغذاء - السكن - العناية الصحية) تأمين الغذاء أصبح سهل مع توفر بطاقات الشراء من الأسواق الكبيرة، السكن من إيجار وسداد لفواتير الماء والكهرباء ممكن كذلك بالتواصل مع الجمعيات الخيرية والسداد الإلكتروني، العناية الصحية متوفرة في المستشفيات الحكومية مجاناً ولكنها تعاني من المواعيد الطويلة وعدم توفر بعض الأدوية في بعض المواقع.

هنا تأتي فكرة الصدقة بالتأمين الصحي والذي يقوم المتبرع بإصدار بطاقة تأمين طبي لمن يراه محتاج لمدة سنة والذي يسهل حياة المريض المحتاج ويخفف الضغط على المستشفيات الحكومية، تواصلت مع العديد من شركات التأمين وجميعهم رفض الفكرة بحجة أن النظام لا يسمح وجدت أنه من المستحيل التأمين الطبي على الأفراد حتى لو كان ابنتك المتزوجة.

وهنا أرى ضرورة تدخل مجلس الضمان الصحي لصياغة نظام يفرض على شركات التأمين قبول تأمين الأفراد وكذلك فرض قيام الأوقاف الخيرية للتغطية التأمينية للمحتاجين كجزء من مسؤولياتها الخيرية بدلاً من الدخول في دوامة المحافظة على رأسمالها وتنميته بدون أن يستفيد المواطن من خدماتها التي هي خيرية كما تزعم أكثر الأوقاف. 

هيئة المهندسين والتغيير من الأعلى

تعاقب على مجلس إدارة الهيئة أربعة مجالس إدارة منتخبة منذ إنشائها وأرى أن المجلس الحالي من أميز المجالس التي مرت على الهيئة إنجازاً واعتقد أن أفضل إنجاز يمكن أن يقوم به مجلس الإدارة الحالي هو تطوير النظام الأساسي للهيئة وخاصة في تشكيل مجلس الإدارة.

ينص نظام الهيئة الحالي على انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة والذي أراه سبب رئيسي في سيطرة جميع مجالس الإدارات على الأمور التنفيذية وتهميش دور الأمانة العامة وفي أحيان كثيرة تحويل الأمين إلى سكرتير تنفيذي للمجلس أو ترك الوظيفة شاغرة لوقت طويل، مجلس الإدارة للهيئة مثله مثل أي مجلس إدارة مسئول أمام الجمعية العمومية التي انتخبته إلا أن هذه المسئولية لا تعني تحويل مجلس الإدارة إلى إدارة تنفيذية للهيئة، مسئوليتهم تكمن في تأسيس نظام صارم من خلال توظيف الأمين العام والفريق التنفيذي (المتفرغين والمرتبطين بعقود توظيف مع الهيئة) وإقرار الخطط الاستراتيجية القريبة والبعيدة المدى والتي يقع على عاتق الأمين تنفيذها والرفع بتقاريره للمجلس بصفة دورية لمتابعة أداء الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة لدعمها أو تغيير الفريق جزئياً أو كلياً متى ما كان ذلك ضرورياً.

أرى أن قيام مجالس الإدارات بالمهام التنفيذية  يجعل كلما حصل إخفاق أو إنجاز ظهرت لنا المقولة التي سمعناها ونسمعها من أعضاء مجالس الإدارات أننا متبرعين بوقتنا وجهدنا، والذي أراه عذر أو تبرير غير مقبول لأنهم رشحوا أنفسهم وانتخبهم المهندسين وأعطوهم ثقتهم وهو يعلمون أنهم منتخبون بدون أي تبعات مالية لهذا الانتخاب وأن عضوية مجلس الإدارة لا تتطلب التفرغ الكامل وقد انسحب الكثير من أعضاء مجلس الإدارة بعد انتخابهم لعدم موافقة شركاتهم على انشغالهم بأعمال الهيئة وإذا كان هناك فضل أو شكر فيجب أن يوجه للشركات والجامعات والجهات التي سمحت للكثير من أعضاء المجلس شبه التفرغ لأعمال مجلس الإدارة والذي لم يكن بحاجة للتفرغ لو أن الأمانة العامة قامت بمهامها كما يجب.

أرى بأن ما سبق سوف يستمر في التكرار مع جميع مجالس إدارات الهيئة المستقبلية إذا لم يتم تغيير تركيبة مجلس الإدارة والذي أقترح أن يكون مماثل لمجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونين والذي يعملون بصمت وانجاز كبير، أقترح أن يكون رئيس مجلس الإدارة وزير التجارة بحكم التبعية وأن يكون هناك أعضاء معينين دائمين من شركة ارامكو والهيئة الملكية بالجبيل وينبع ووزارة الشئون البلدية والقروية ويتم تعيين أربعة أعضاء على الأقل بالانتخاب.

بهذا الطريقة سوف يكون هناك رقابة داخلية على مجلس الإدارة ونخرج من سيطرة مجالس الإدارة المنتخبة بالكامل وتجعل من الممكن بناء كيان مؤسسي قوي يعتمد على موارد الهيئة البشرية والمالية والتي إن نجحت تم مكافئتها وإن أخفقت تم استبدالها والذي غير ممكن من أعضاء مجلس الإدارة.